سبق وأن قلصت وزارة الأوقاف عدد المستشارين والخبراء بنسبة 50% بناء على تعليمات مجلس الوزراء ، ثم خفضت العدد المتبقي بعد ذلك إلى النصف ، ومع إعداد كوادر من أبناء الوزارة والعاملين بها ، أنهت وزارة الأوقاف عمل كل من كان يعمل بها بصفته خبيرًا ، وكذلك إنهاء عمل جميع المستشارين سواء أكانوا علميين أم ماليين ، حيث لا يوجد أي مستشار لمعالي الوزير ، ولا يوجد أي مستشار للوزارة سوى المعينين أو المنتدبين بحكم القانون ، كمن تم تحويله من وكيل وزارة إلى مستشار (ب) وهي درجة وظيفية لمن لم يتم التجديد له من المعينين على درجة وكيل وزارة ، على أنه في هذه الحالة يكون مستشارا لأحد رؤساء القطاعات وليس للوزير ، أو كالسادة المستشارين المنتدبين بحكم وظيفتهم كالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة الذين يتولون الدفاع عن الوزارة ، وكذلك السادة أعضاء لجان القسمة وفق ما تقرره القوانين ، على أنهم يتقاضون رواتبهم من جهات عملهم الأصلية ، ولا يتقاضون إلا بدل الجلسات التي حددت الوزارة حدها الأقصى في أي لجنة بثلاثمائة جنيه تصرف 238 جنيه بعد الخصم المقرر عليها قانونًا .
هذا وتحذر الوزارة من انتحال أي شخص لصفة مستشار وزير الأوقاف ، حيث لا يوجد للوزير أي مستشار علمي أو إعلامي أو فني ، كما أن الوزارة لم تفوض أحدا للتحدث باسمها سوى المتحدث الرسمي فضيلة الشيخ / محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني ، وأن الوزارة لا يمثلها ولا يعبر عنها إلا ما يُنشر على موقعها الرسمي ، فعلى من أراد التحقق من صدق أي معلومة أو عدم صدقها الرجوع إلى موقعنا الرسمي .
