تؤكد وزارة الأوقاف المصرية أنها لم ولن تخصص أي عقارات أو أراضي أو شقق سكنية على الإطلاق لأحد من العاملين بها ولا من غير العاملين بها , وأنها أعلنت أن جميع ما تطرحه سيكون إما بالمزاد العلني أو القرعة العلنية , وأنها أوقفت توزيع شقق الأحرار بالزقازيق وشقق الأوقاف بكفر الشيخ لحين فحص جميع المستندات والتأكد من سلامة جميع الإجراءات , وأن لجنة الشرقية إنما هي برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ محافظ الشرقية , وكلفنا الشيخ سعد الفقى مدير المديرية بالتنسيق مع السيد محافظ كفر الشيخ لرئاستها أو إنابة من يرأسها من المحافظة لمراجعة جميع الملفات والإجراءات , تحقيقًا لأعلى درجات الشفافية , وأن الوزارة لا تملك أي حق في التخصيص لأي من أموال الوقف , وأن إدارة جميع أموال الوقف إنما هي حق أصيل لمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية التي ينص قانونها على عدم التخصيص لأي شيئ من أموال الوقف , وأن مجلس إدارة هيئة الأوقاف قد اتخذ جميع الإجراءات التي تحقق منتهى النزاهة والشفافية في التعامل مع مال الوقف , وأن مجلس الإدارة الجديد الذي صدر بتشكيله قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء مكلف بمراجعة جميع التصرفات المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة وإحالة أي مخالفة تمت فيها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم .
ونأمل من جميع وسائل الإعلام تحري الدقة في أي أخبار تنشر عن الهيئة , وأن المرجع الوحيد في أخبارها الصحيحة هو ما يأتي على لسان رئيس مجلس إدارتها أ.د/ علي الفرماوي , أو مديرها العام سيادة العميد/ محسن إبراهيم الشيخ , أو ما ينشر على الموقع الرسمي للوزارة , وأن الهيئة تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ اللازم تجاه أي تشهير يؤثر سلبًا على استثماراتها ومشروعاتها التنموية التي تأتي لصالح المواطنين ودعم الاقتصاد المصري .
ونؤكد أن كلاًّ من الوزارة والهيئة وجميع الجهات التابعة لها لا يمكن أن تتستر على أي فساد أو مفسدين , وأن جميع الجهات الرقابية تمارس صلاحيتها كاملة في مراجعة كل تصرفات الهيئة في مال الوقف , وتبدي كل من الوزارة والهيئة أقصى درجات التعاون مع هذه الهيئات من أجل الحفاظ على مال الوقف .
ومن كان تحت يديه أي مستند بتخصيص أي شيء لأي مواطن أيا كان موقعه عليه أن يقدمه للجهات المختصة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة لسرعة اتخاذ اللازم حياله , حيث إن شيئا من ذلك لم يحدث على الإطلاق منذ أن تولينا الوزارة , فإن كان هناك من احتيال أو تزوير نأمل سرعة موافاة رئيس مجلس إدارة الهيئة به لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالف أو المتجاوز .
